هذا العام تحصل المحاماة الصربية على نشيد وعلى لجنة للذكاء الاصطناعي. أما كتاب ما زال قيد الإعداد فيسأل شيئًا آخر: كيف يفكّر المحامي حقًا؟ تتبّعنا أثر هذا السؤال.
في الثالث عشر من يونيو 2026، وخلال أول جلسة عادية لجمعية نقابة المحامين في صربيا بتشكيلتها الجديدة، أنشأ المندوبون في بلغراد ثلاث عشرة لجنة دائمة. تحمل إحداها اسمًا كان سيبدو قبل عشر سنوات عنوانًا لقصة خيال علمي: لجنة الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في المحاماة. وفي الجلسة نفسها أُعلن عن مسابقة عامة لكلمات ولحن نشيد المحاماة الصربية، بجائزة أولى قدرها 350 ألف دينار.
وقبل ذلك بشهرين، في أبريل، وجّه المدّعي التأديبي للنقابة نفسها إلى زملائه تحذيرًا سرعان ما تداولته مكاتب المحاماة: الظهور المثير، ومدح الذات، وتقديم المشورة القانونية لأشخاص مجهولين عبر إنستغرام وتيك توك ولينكدإن وفيسبوك قد يشكّل مخالفة لمدوّنة أخلاقيات المهنة. وذكّر بأن المحامي لا يجوز له أن يمتدح علناً معرفته وقدراته؛ فما يزكّيه هو علمه وسمعته والثقة التي يكسبها بعمله.
نشيد، وذكاء اصطناعي، ووسائل تواصل. ثلاثة أخبار من عام واحد ترسم مهنة تتغيّر أسرع مما تستطيع أن تصف نفسها. وفي هذه الفجوة يدخل كتاب ليس له بعدُ ناشر ولا موعد صدور، لكن لديه سؤال: المهنة التي تدافع عن الآخرين، من يدرسها هي؟
الطريق إلى بطاقة المحاماة
لكي تصبح محاميًا في صربيا، تحتاج إلى شهادة في الحقوق وإلى اجتياز الامتحان القضائي. ومنذ قانون المحاماة لعام 2011 أُضيف امتحان المحاماة أمام لجنة تابعة للنقابة، وقُدِّم يومها بوصفه مستجدًا كاملًا. وفي نهاية الطريق يأتي القسم: يقسم المحامي أن يؤدي واجبه بضمير، وأن يحترم الدستور والقوانين ومدوّنة أخلاقيات مهنة المحاماة، وأن يصون سمعة المهنة. وينصّ القانون أيضًا على أكاديمية للمحاماة تتولّى التدريب المستمر للمحامين والمتدربين.
كل خطوة من هذه الخطوات تختبر المعرفة: القواعد والإجراءات والمواعيد والأخلاقيات. لكن أيًّا منها لم يُصمَّم للإجابة عمّا يأتي بعد ذلك، في المكتب، حين يجلس الموكّل قبالة المحامي ويبدأ بالكلام. كيف تتحوّل هذه الحكاية إلى قضية؟ ماذا يسمع المحامي، وما الذي يفوته؟ متى يكون من الحكمة أن يغيّر رأيه؟ وكيف يعرف أنه أخطأ؟
يُغلق الملف ويبقى الحكم. أما ما جرى في رأس المحامي فيرحل معه.
معرفة تخرج من الباب
كل قضية تنتهي في يوم ما. يُجلَّد الملف ويُحفظ في الأرشيف ويُعطى رقمًا يمكن العثور عليه به عند الحاجة. يبقى الحكم، ويبقى القانون الذي استند إليه، وتبقى المذكرات والمحاضر والمواعيد، مرتّبة ومختومة.
لكن شيئًا ما لا يبقى في أي مكان. لا أحد يعرف لماذا تخلّى المحامي في الشهر الثالث عن أطروحة آمن بها منذ اليوم الأول، ولا أيّ واقعة بالغ في تقديرها، ولا أيّ سؤال لم يطرحه على موكّله. ولا أحد يعرف كيف كانت القضية نفسها ستبدو بين يدي غيره. في الطب، صارت فخاخ التشخيص واتخاذ القرار تحت الضغط مجالًا قائمًا بذاته منذ زمن. أما في المحاماة فما زالت الخبرة تنتقل في الغالب شفاهيًا: في ممرّ المحكمة، بعد الجلسة، من الزميل الأقدم إلى الأحدث.
البحث الذي فتح الباب قليلًا
في صيف وخريف 2016 أرسل الباحث ميليان سافيتش استبيانًا إلى 4510 عناوين لمحامين ومكاتب محاماة وطلاب حقوق. أجاب 325 شخصًا: 131 محاميًا و80 محاميًا متدربًا و114 طالبًا. قيّموا مواقف افتراضية من الممارسة، من غير الأخلاقي بوضوح إلى الأخلاقي بوضوح. وبرزت من الإجابات أربعة أنماط: العرقلة الإجرائية، والاستغلال، والمعاملة غير اللائقة للموكّلين، والموقف من المتدربين.
نُشرت الدراسة عام 2020 في حوليات كلية الحقوق في بلغراد، ومعها جملة يسهل أن تفوت القارئ: حتى ذلك الحين لم تُجرَ في صربيا أبحاث موضوعها أخلاقيات مهنة المحاماة. كان المؤلف حذرًا؛ فالعيّنة عيّنة متاحة، ونسبة الاستجابة منخفضة، ولا ينبغي تعميم النتائج. لكن هذه الجملة وحدها تقول شيئًا عن المهنة: المحاماة قديمة قِدم القانون، والبحث المنهجي في كيفية تفكير المحامين في معضلاتهم لم يبدأ في صربيا إلا الآن.
ماذا يقترح كتاب «أدفوكاتولوجيا»
مخطوطة البروفيسور سرجان ألكسيتش «أدفوكاتولوجيا: المحامي بين القانون والحقيقة والإنسان» تضمّ سبعة أجزاء وسبعين فصلًا، وتُختتم ببيان وخلاصة. أطروحتها سهلة القول صعبة التنفيذ: أن يُدرس عمل المحامي دراسة منهجية (التفكير والإثبات واتخاذ القرار والاستراتيجية والتنظيم والأخطاء والمسؤولية)، بموضوع واضح ومنهج واضح.
لا يزعم الكتاب أنه أسّس علمًا معترفًا به، ولا أنه أول من أخذ المهن على محمل الجد؛ فعلم اجتماع المهن يفعل ذلك منذ عقود، ومصطلح «علم المحاماة» ظهر من قبل في الأدبيات القانونية الروسية والأوكرانية. طموحه أن يجمع كل ذلك في إطار واحد، يضم نظرية المحاماة المتكاملة، والنظرية العامة للقضية، ومنهج التحليل في تسع خطوات، وخريطة الأدلة، وفصولًا عن الأخطاء المعرفية والمسؤولية المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي.
لسنا علمًا جديدًا. نحن اقتراح. والاقتراح الذي يخشى النقد ليس اقتراحًا، بل إعلانًا.
لماذا يهمّ ذلك من ليسوا محامين
كل من وقّع يومًا توكيلًا يعرف هذا الشعور. تسلّم أحدهم أصعب جزء من حياتك وتأمل أن يعرف ما يفعل. تثق بمهني لا يكاد أحد يرى عمله من الداخل: لا الموكّل، ولا الجمهور، وكثيرًا لا الزملاء أنفسهم. لذلك فإن سؤال كيف يتخذ المحامي قراره ليس شأنًا مهنيًا فحسب، بل يخصّ كل من اضطر إلى الاعتماد على حكم خبير.
بالنسبة إلى طلاب الحقوق، هو سؤال نادرًا ما تطرحه الكلية مباشرة: كيف يفكّر المحامي حين لا يقدّم القانون جوابًا جاهزًا؟ وهو يمنح المتدربين لغة لما يتعلّمونه من أخطائهم، ويطرح على المحامين ذوي الخبرة ومديري المكاتب سؤال كيف ينتقل المعيار المهني عبر الفريق والسنين. أما الأساتذة والباحثون فيضعهم أمام تحدٍّ: هل لهذا الاقتراح موضوع ومنهج وفرضيات قابلة للاختبار؟
ما الذي سيأتي
ستنشر Legal Smart في هذا العدد الخاص تحليلات لمفاهيم بعينها من الكتاب، وحوارات مع المؤلف، وإجابات محامين وأساتذة وطلاب عن السؤال نفسه. وستنشر أيضًا نصوصًا تعارض الكتاب، ما دامت حججها متينة. أما الملف الأول فيُفتح على إنستغرام، في حساب @advokatologija: معضلة واحدة كل أسبوع، ولا إجابات مسبقة.
